نيفين سراج الدين
نحاول في السطور القادمة الإجابة على التساؤلات الآتية :
لماذا على الرغم من استخدام الأساليب الحديثة في جمع القمامة الا ان مشكلة ماذا عن القمامة في شوارع و على شواطىء مدينة الأسكندرية من بعد الثورة وحتى بعد المائة يوم لحكم الرئيس مرسي ؟
وماذا عن اضافة خدمة جمع القمامةالتي تحصل مع فاتورة
الكهرباء من المنازل ؟واذا كانت قيمة ما يتم تحصيله مناسب لمستوى الخدمة
التي تقدم ؟
مدينة الأسكندرية (عروس البحر الأبيض المتوسط ) هذه العروس الساحرة تعاني هذه الأيام من تشوه بيئي , نتيجة تراكم اكوام القمامة في الشوارع الرئيسية و الشوارع الجانبية من المحافظة وعلى شواطىء البحر خاصة بالقرب منطقة بحري (ألأنفوشي) و ايضا تتراكم الأكياس و القمامة مابين قضبان الترام بشكل ملحوظ ومؤلم للنظرمما يعوق في كثير من الأحيان حركة المارة و المرور.....
نحاول في السطور القادمة الإجابة على التساؤلات الآتية :
لماذا على الرغم من استخدام الأساليب الحديثة في جمع القمامة الا ان مشكلة ماذا عن القمامة في شوارع و على شواطىء مدينة الأسكندرية من بعد الثورة وحتى بعد المائة يوم لحكم الرئيس مرسي ؟
وماذا عن اضافة خدمة جمع القمامةالتي تحصل مع فاتورة
الكهرباء من المنازل ؟واذا كانت قيمة ما يتم تحصيله مناسب لمستوى الخدمة
التي تقدم ؟
مدينة الأسكندرية (عروس البحر الأبيض المتوسط ) هذه العروس الساحرة تعاني هذه الأيام من تشوه بيئي , نتيجة تراكم اكوام القمامة في الشوارع الرئيسية و الشوارع الجانبية من المحافظة وعلى شواطىء البحر خاصة بالقرب منطقة بحري (ألأنفوشي) و ايضا تتراكم الأكياس و القمامة مابين قضبان الترام بشكل ملحوظ ومؤلم للنظرمما يعوق في كثير من الأحيان حركة المارة و المرور.....
هذه ليست مشكلة تعاني منها مدينة الأسكندرية فحسب بل الكثير من محافظات مصر والعاصمة القاهرة
لكن الوضع في مدينة الأسكندرية يختلف نوعا ما من حيث الأسباب فلايتوقف الأمر على اضراب العمال هذه الأيام فمنذ سنة مضت خاصة ايبان ثورة 25 يناير اصبحت تشاهد القمامة متراكمة بشكل كثيف في شوارع الأسكندرية
و بإستطلاع آراء المواطنين منذ حوالي خمسة اشهر هناك من يرى (ان السبب الثورة و الإضرابات)وهناك من يفسرها انها( اهمال و سرقة عيني عينك بتحصيل خدمة جمع القمامة دون وجود خدمة)(وهناك من ارجعها ان الشعب السكندري هو الذي يشوه مدينته بيده بإلقاء القمامة بشكل عشوائي وليس في الأماكن المخصصة لإلقاء القمامة , وهناك من يرون ان من يقومون بنبش القمامة لإخراج المخلفات البلاستيكية والكارتونية و الزجاجية هم سبب هذا التشوه و التلوث البيئي في ذلك الوقت منذ , وهناك من اخبرني ان شركة فيولا او اوينكس onyx الفرنسية المتعاقدة مع المحافظة لرفع القمامة تريد فسخ العقد وهذا هو السبب في عدم قيام الشركة بدورها في رفع القمامة منذ عدة اشهر ماضية...
إضافة إلا إنه خلال المائة يوم التي وعد فيها الرئيس مرسي حل مشكلة القمامة بإستطلاع أراء المواطنين في الشارع السكندري بعد المائة يوم فقد رأى البعض أنه تم حل مشكلة رفع القمامة بشكل جزئي في الشوارع الرئيسية , لكن تراكم القمامة في الشوارع الجانبية أدى أحيانا إلى وجودها على الطريق و إعاقة حركة المارة و السيارات وعلى الجانب الأخر فقد رأى بعض المواطنين أن المشكلة لم تحل و لا تزال القمامة تتجمع في الشوارع الجانية و الرئيسية في الإسكندرية
فعلى الرغم من تولي بالفعل شركة المقاولون العرب مهمة رفع القمامة من شوارع الأسكندرية الا ان شوارع وشواطىء الأسكندرية مازالت تعاني من تراكم القمامة رغم تظهر المشكلة بشكل متقطع في شوارع الأسكندرية و لقد سألت ربة منزل عما اذا كانت الشركة الحالية على مستوى الشركة الفرنسية التي كانت مسؤلة عن رفع القمامة من شوارع الأسكندرية
قالت ربة المنزل " انها ترى ان الشركة الفرنسية اونيكس كانت تأتي في اليوم اكثر من مرة للرفع القمامة مما كان يمنع تراكم القمامة في الصناديق المخصصة لها كما ترى ان مستوى خدمتها كان افضل من الشركة الحالية
وعندما سألتها عن الأسباب من وجهة نظرها قالت (قد يكون قلة حجم العمالة يؤثر على كفاءة التغطية اليومية لشوارع الأسكندرية بالإضافة الى الذين يفرزون القمامة لأخذ المخلفات الكارتونية , والزجاجية والبلاستيكية بشكل عشوائي " مما يتسبب في بعثرة القمامة خارج وحول الصندوق مما يجعل الأمر اكثر سوء وصعوبة"
و الحل من وجهة نظرها "زيادة العمالة في الشركة الجديدة (المقولون العرب) لتغطية بشكل جيد شوارع الأسكندرية بشكل دوري بالإضافة التنسيق بين الذين يقومون بفرز القمامة بشكل فردي وبين هذه الشركات بحيث يصبح الموضوع اكثر تقنينا مما يمنع ظاهرة فرز القمامة بشكل عشوائي وقالت اذا ارادو ان يتعاونوا المواطنين في الفرز من المنزل يجب ان يوفروا لهم الأكياس البلاستيكية للفرز حتى لا يشكل عبأ على المواطن بالإضافة الى رسوم النظافة "" كما ان سائق تاكسي يرى "ان وجود صناديق القمامة تحت الرصيف يؤثر في بعض الأحيان على حركة المرور خاصة اذا كانت القمامة مبعثرة من حوله او وقوف العربات التي تجرها خيول لبعض الأفراد الذين يقومون بفرز و"نبش" القمامة
وقال مراد ادوار طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الأسكندرية " ان بالقرب من مسكنه لا توجد صناديق قمامة التابعة لشركة رفع القمامة فهو يسكن في منطقة غربال التي تقع بين محرم بك ومنطقة غيط العنب وعلى حد وصفه تفترش القمامة الشارع الضيق وتعرقل حركة المرور بالإضافة الى الرائحة الكريهة لبقائها مدة طويلة في الشارع واضاف ان الشركة الفرنسية اونيكس كانت افضل من الشركة الحالية وقال مازحا" ده احنا في رايحه والجايه كنا بنشوف عربية اونيكس لدرجة اننا كنا بنهزر بالكلمة بين وبين بعض لكن دلوقتي انا حتى معرفش الشركة الجديدة اسمها ايه "
بالإضافة إلى إن عربات حمل القمامة تقف أحيانا كثيرة في الشوارع العامة وتقوم بإعاقة
حركة المرور وزيادة الزحام في الشوارع الرئيسية بالإسكندرية
كما ان القمامة لم تصبح فقط اكوام في شوارع الأسكندرية لمن يقومون "بنبشها"
واخراج المخلفات الصالحة للتدوير منها الا ان القمامة في مصر وتحديدا
ما نحن بصدد الحديث عنه مدينة الأسكندرية ونظرا كما نعلم ارتفاع معدلات الفقر هناك من يبحث عن قوت يومه في صناديق القمامة حتى يسد جوعه فالقمامة و تراكمها مشكلة حقيقة
يجب الا يتم التهاون فيها
وعلى الرغم أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت عام 2004 بوقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء , وقد جاء في حيثيات الحكم ان النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم اجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ولذلك فانه لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفاً للقانون ولانطوائه علي ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.
قالت المحكمة: ان كان قرار فرض الرسوم يستهدف تحسين خدمة النظافة وزيادة الموارد اللازمة فانه لا يجب ان يكون الا عن طريق المشرع سواء بتعديل نسبة الرسم أو وعاء تحصيله احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.. وذكرت ان القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في الاعتداء علي حقوق الافراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون فضلاً عن تعرضهم لقطع التيار بمعرفة شركات الكهرباء لمجرد امتناعهم عن سداد رسوم النظافة.. وانتهت المحكمة إلي إلغاء حكم القضاء الاداري بالاسكندرية والمتضمن الزام الأهالي بدفع رسوم النظافة .
وهنا متى يتم تفعيل هذا الحكم ؟ ومتى نشهد الأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط متألقة بدون قمامة ؟ ومتى ينعم المواطن بحقه في بيئة نظيفه يستطيع أن يمر فيها بسلام ؟
كما ان المواطن يقع عليه مسؤلية الحفاظ على النظافة والقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها خاصة يجب التوقف عن القاء ىالقمامة في منتصف الشوارع و بين قضبان الترام.
لكن الوضع في مدينة الأسكندرية يختلف نوعا ما من حيث الأسباب فلايتوقف الأمر على اضراب العمال هذه الأيام فمنذ سنة مضت خاصة ايبان ثورة 25 يناير اصبحت تشاهد القمامة متراكمة بشكل كثيف في شوارع الأسكندرية
و بإستطلاع آراء المواطنين منذ حوالي خمسة اشهر هناك من يرى (ان السبب الثورة و الإضرابات)وهناك من يفسرها انها( اهمال و سرقة عيني عينك بتحصيل خدمة جمع القمامة دون وجود خدمة)(وهناك من ارجعها ان الشعب السكندري هو الذي يشوه مدينته بيده بإلقاء القمامة بشكل عشوائي وليس في الأماكن المخصصة لإلقاء القمامة , وهناك من يرون ان من يقومون بنبش القمامة لإخراج المخلفات البلاستيكية والكارتونية و الزجاجية هم سبب هذا التشوه و التلوث البيئي في ذلك الوقت منذ , وهناك من اخبرني ان شركة فيولا او اوينكس onyx الفرنسية المتعاقدة مع المحافظة لرفع القمامة تريد فسخ العقد وهذا هو السبب في عدم قيام الشركة بدورها في رفع القمامة منذ عدة اشهر ماضية...
إضافة إلا إنه خلال المائة يوم التي وعد فيها الرئيس مرسي حل مشكلة القمامة بإستطلاع أراء المواطنين في الشارع السكندري بعد المائة يوم فقد رأى البعض أنه تم حل مشكلة رفع القمامة بشكل جزئي في الشوارع الرئيسية , لكن تراكم القمامة في الشوارع الجانبية أدى أحيانا إلى وجودها على الطريق و إعاقة حركة المارة و السيارات وعلى الجانب الأخر فقد رأى بعض المواطنين أن المشكلة لم تحل و لا تزال القمامة تتجمع في الشوارع الجانية و الرئيسية في الإسكندرية
فعلى الرغم من تولي بالفعل شركة المقاولون العرب مهمة رفع القمامة من شوارع الأسكندرية الا ان شوارع وشواطىء الأسكندرية مازالت تعاني من تراكم القمامة رغم تظهر المشكلة بشكل متقطع في شوارع الأسكندرية و لقد سألت ربة منزل عما اذا كانت الشركة الحالية على مستوى الشركة الفرنسية التي كانت مسؤلة عن رفع القمامة من شوارع الأسكندرية
قالت ربة المنزل " انها ترى ان الشركة الفرنسية اونيكس كانت تأتي في اليوم اكثر من مرة للرفع القمامة مما كان يمنع تراكم القمامة في الصناديق المخصصة لها كما ترى ان مستوى خدمتها كان افضل من الشركة الحالية
وعندما سألتها عن الأسباب من وجهة نظرها قالت (قد يكون قلة حجم العمالة يؤثر على كفاءة التغطية اليومية لشوارع الأسكندرية بالإضافة الى الذين يفرزون القمامة لأخذ المخلفات الكارتونية , والزجاجية والبلاستيكية بشكل عشوائي " مما يتسبب في بعثرة القمامة خارج وحول الصندوق مما يجعل الأمر اكثر سوء وصعوبة"
و الحل من وجهة نظرها "زيادة العمالة في الشركة الجديدة (المقولون العرب) لتغطية بشكل جيد شوارع الأسكندرية بشكل دوري بالإضافة التنسيق بين الذين يقومون بفرز القمامة بشكل فردي وبين هذه الشركات بحيث يصبح الموضوع اكثر تقنينا مما يمنع ظاهرة فرز القمامة بشكل عشوائي وقالت اذا ارادو ان يتعاونوا المواطنين في الفرز من المنزل يجب ان يوفروا لهم الأكياس البلاستيكية للفرز حتى لا يشكل عبأ على المواطن بالإضافة الى رسوم النظافة "" كما ان سائق تاكسي يرى "ان وجود صناديق القمامة تحت الرصيف يؤثر في بعض الأحيان على حركة المرور خاصة اذا كانت القمامة مبعثرة من حوله او وقوف العربات التي تجرها خيول لبعض الأفراد الذين يقومون بفرز و"نبش" القمامة
وقال مراد ادوار طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الأسكندرية " ان بالقرب من مسكنه لا توجد صناديق قمامة التابعة لشركة رفع القمامة فهو يسكن في منطقة غربال التي تقع بين محرم بك ومنطقة غيط العنب وعلى حد وصفه تفترش القمامة الشارع الضيق وتعرقل حركة المرور بالإضافة الى الرائحة الكريهة لبقائها مدة طويلة في الشارع واضاف ان الشركة الفرنسية اونيكس كانت افضل من الشركة الحالية وقال مازحا" ده احنا في رايحه والجايه كنا بنشوف عربية اونيكس لدرجة اننا كنا بنهزر بالكلمة بين وبين بعض لكن دلوقتي انا حتى معرفش الشركة الجديدة اسمها ايه "
بالإضافة إلى إن عربات حمل القمامة تقف أحيانا كثيرة في الشوارع العامة وتقوم بإعاقة
حركة المرور وزيادة الزحام في الشوارع الرئيسية بالإسكندرية
كما ان القمامة لم تصبح فقط اكوام في شوارع الأسكندرية لمن يقومون "بنبشها"
واخراج المخلفات الصالحة للتدوير منها الا ان القمامة في مصر وتحديدا
ما نحن بصدد الحديث عنه مدينة الأسكندرية ونظرا كما نعلم ارتفاع معدلات الفقر هناك من يبحث عن قوت يومه في صناديق القمامة حتى يسد جوعه فالقمامة و تراكمها مشكلة حقيقة
يجب الا يتم التهاون فيها
وعلى الرغم أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت عام 2004 بوقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء , وقد جاء في حيثيات الحكم ان النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم اجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ولذلك فانه لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفاً للقانون ولانطوائه علي ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.
قالت المحكمة: ان كان قرار فرض الرسوم يستهدف تحسين خدمة النظافة وزيادة الموارد اللازمة فانه لا يجب ان يكون الا عن طريق المشرع سواء بتعديل نسبة الرسم أو وعاء تحصيله احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.. وذكرت ان القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في الاعتداء علي حقوق الافراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون فضلاً عن تعرضهم لقطع التيار بمعرفة شركات الكهرباء لمجرد امتناعهم عن سداد رسوم النظافة.. وانتهت المحكمة إلي إلغاء حكم القضاء الاداري بالاسكندرية والمتضمن الزام الأهالي بدفع رسوم النظافة .
وهنا متى يتم تفعيل هذا الحكم ؟ ومتى نشهد الأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط متألقة بدون قمامة ؟ ومتى ينعم المواطن بحقه في بيئة نظيفه يستطيع أن يمر فيها بسلام ؟
كما ان المواطن يقع عليه مسؤلية الحفاظ على النظافة والقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها خاصة يجب التوقف عن القاء ىالقمامة في منتصف الشوارع و بين قضبان الترام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق